الشيك والحماية القانونية

[size=24][center][color:16aa=blue][b]





لقد تدخل المشرع السوري في إعطاء الحصانة المتميزة للشيك وحده دون غيره من الأسناد التجارية الأخرى للخصوصية التي يتميز بها في أنه أداة وفاء تقوم مقام النقود في السداد ، وما تتطلبه هذه الميزة من إيجاد نواظم تدعم استقرار المعاملات التجارية والمالية في المجتمع ، فتكون الثقة بالشيك هي ذاتها الممنوحة للنقود التي تحميها الدولة ، وذلك ما استدعى أن تكون المرجعية القانونية للشيك ليست محصورة بالقانون التجاري فحسب تبعاً للشكلانية الخاصة به بل نرى المرجعية تتداخل أحياناً مع قانوني البينات والمدني السوريين اللذين يكملان التوجيه في التكييف ، والتوصيف حين اختلال أركانه وشروطه وغاياته .
ولكن هذا لا يؤثر في بقاء القانون الجزائي المحدد للعقاب ممتداً إليه في الحالات كافة حين انعدام رصيده ، واستثبات صحة توقيع محرره دون أي خلاف والشيك تعريفاً : هو محرر مكتوب في شكل أمر بالدفع يتمكن بمقتضاه الساحب أو الغير من قبض مبلغ النقود من حساب المسحوب عليه الذي هو مصرف في العادة ، وبذلك ينطوي على علاقتين سابقتين على تحريره – علاقة الساحب والمسحوب عليه الذي هو غالباً مصرف عندنا في سورية بسبب مديونية الثاني للأول بمقدار الرصيد النقدي المودع عنده وعلاقة بين الساحب والمستفيد استدعت إصدار الشيك وهذه الشكلانية المميزة للشيك تعين معها توفر بيانات إلزامية فيه أتى عليها المشرع وعددها في المادة 514 من القانون التجاري تنحصر في أن تكون كلمة شيك في متن السند باللغة التي كتب بها ، والأمر بدفع المبلغ غير المتعلق على شرط ، واسم المسحوب عليه الذي هو مصرف حصراً ، واسم المستفيد ، ومكان الأداء ، ومكان الإنشاء وتاريخه .. وهناك يجوز للساحب أن يسحبه على نفسه إذا كان من مؤسسة على مؤسسة أخرى وكلتاهما للساحب نفسه ، يضاف إلى البيانات الإلزامية بيانات اختيارية لا تتضارب مع وظيفة الشيك في كونه أداة وفاء وذلك كاشتراط وفائه في محل معين ( توطين الشيك ) ، غير أن هنالك بيانات لا يجوز اشتراطها فيه لتعارضها مع ماهيته كاشتراط تقديم الشيك للقبول ، أو اشتراط الساحب عدم ضمان استيفاء الشيك وهو ما يستوجب إبطاله وبقاء الشيك صحيحاً مستحقاً لدى الإطلاع ، ولتداول الشيك طرق يحددها الشكل المتخذ ، فإذا كان الشيك محرراً لحامله فإن تداوله يتم بطرق التسليم اليدوي ، أما إذا كان الشيك محرراً باسم شخص معين ، ودونت فيه عبارة ليست لأمر أو أية عبارة مماثلة فإن تداول هذا الشيك يخضع لأحكام حوالة الحق المدنية ، وإذا كان الشيك محرراً باسم شخص معين ، أو لأمره ، فإن تداوله يتم عن طريق التظهير ، كذلك فإن للشيك مدداً يجب أن يقدم خلالها ، إذ يجب تقديمه خلال ثمانية أيام من تاريخ إصداره إذا كان الشيك مسحوباً في سورية ، وخلال عشرين يوماً في حال تحريره خارج سورية إلا أنه اشترط الوفاء في داخلها ، إذا كانت جهة إصداره واقعة في أوروبا ، أو أية دولة متوسطية ، وسبعين يوماً في غير هذه البلاد . وإهمال حامل الشيك تقديمه خلال هذه المهل لا يعني أن حقه قد سقط تجاه المسحوب عليه ، بل يظل الأخير ملزماً بوفاء قيمته طالما أنه يجوز مقابل وفائه . والتقادم على الشيك يخضع للتقادم المصرفي الذي يختلف تبعاً لأشخاصه وتبادله فتسقط دعوى حامل الشيك تجاه المسحوب عليه بمرور ثلاث سنوات على انقضاء الميعاد المحدد لتقديم الشيك للوفاء ، وتسقط دعوى حامل الشيك على المظهرين ، والساحب الذي أوجد مقابل الوفاء والملتزمين الآخرين بمرور ستة أشهر على تاريخ انقضاء ميعاد التقديم .
غير أن هذا كله لا يسقط دعوى صاحب الحق في اللجوء إلى دعوى الإثراء بلا سبب التي تنظمها أحكام القانون المدني ، والتي تخضع للتقادم العادي الطويل ، لا للتقادم المصرفي .
وتتبدى أركان جريمة إصدار شيك بدون رصيد في إعطاء الشيك ووقوع أحد الأفعال المادية سواء أكانت في عدم وجود الرصيد أو أن الرصيد أقل من القيمة أو سحب الرصيد كله ، أو بعضه بعد إعطائه ووقوع الفعل بسوء النية . وتطول هذه الجريمة الجنحية الوصف أحكام المادتين 652 و 641 من قانون العقوبات السوري وتتحقق هذه الجريمة بمجرد إعطاء الشيك دون رصيد له وقت إصداره وفقاً للقانون الجزائي السوري حتى وإن أبطل الشيك ، لأن هذا الإبطال لا يمتد إلى الناحية الجزائية .






[/b][/color][/center]
[/size]

شكرا مصطفى للمعلومات
فعلا نجد هذا التمييز للشيك عن بقية الأسناد " الكمبيالة و سند الأمر "
عندما تقع جنحة التقصر عن السداد بداية بالمحكمة المختصة
فالمحكمة المختصة عن " شيك بدون رصيد " هي المحكمة الإقتصادية "
و تختص محكمة بداية الجزاء بالكمبيالة و سند الأمر

لكنك لو توصح لنا سبب هذا التمييز

[color:f207=blue]قوية والله أبوعدنان شومنشان صار لقب الأمير الك وأنت بتستاهل[/color]

معلومة مهمة


مشكور مصطفى

[b][color:f3ff=olive]لازم الكل يستفادو من هالمعلومة لما بيدينو حدا مصاري
الشيك هوي أقوى سند
وهوي يلي بيحبس فوراً في حال كان بلا رصيد

لذلك هو ضمانة لنقود الدائن من تلاعب المدين

شكراً مصطفى على موضوعك المفيد جدا لأنو بينبه المواطنين على هذه النقطة أثناء تعاملاتهم المالية[/color][/b]

السبب في ذلك اخ نزيه

إن جريمة سحب شيك دون رصيد لها تأثير كبير على الحياة الاقتصادية في سورية حيث أن المشرع السوري والاجتهاد القضائي المستقر اعتبر الشيك هو بمثابة النقد وأن التعامل بالشيكات هو كالتعامل بالنقود لذلك فإن أي خلل أو تقصير في استخدام الشيك يشكل مخالفة واضحة للقانون ويؤثر على الثقة العامة بالاقتصاد وبحركات البنوك مما يوجب على القضاء التشدد وعدم التسامح في الجنح التي تحصل بسبب إصدار شيك دون رصيد. وليس بوسع الشيك أن يقوم بدوره كأداة وفاء تحل محل النقود إلا إذا كانت الثقة بهذا الشيك متوافرة وكان الحامل مطمئناً إلى وجود رصيد عند المسحوب عليه (المصرف)يكفي لتغطية القيمة لذلك كان من واجب الشارع أن يسعى لتعزيز هذه الثقة وتوطيدها لدى المتعاملين بالشيك وإن أنجح وسيلة لبلوغ ذلك هي بمعاقبة الساحب إذا أصدر شيكاً دون رصيد يقابله أو كان هذا الرصيد لا يغطي كامل القيمة أو إذا استرجع (الساحب) الرصيد وأعطى أمرا ًللمسحوب عليه بالامتناع عن الدفع إذاً إن الشيك لا يمكن أن يحقق دوره ما لم تتوفر الثقة التامة لدى المتعاملين به بوجود مؤونة تغطيه وتمكنه من استيفاء قيمته في أي وقت.

[center][color:ea4a=blue][b]حمزة العزيز[/b]
[b]أمير الاقتصاد[/b]
[b]مهندس رامي[/b]


[b]شكرا جميعا على المرور[/b]

[b]انشاءالله كون فدتكن ولو بمعلومة[/b]
[b]وللموضوع بقية[/b][/color]
[/center]

[b]

كيف تقام دعوى إصدار شيك دون رصيد وما هي طرق إثباتها؟1 ـ من أقدم عن معرفة على حمل الغير على تسليمه شيكا دون مقابل قضي عليه بجريمة الشريك في الجرم المذكور أعلاه.2 ـ تضاعف هذه العقوبات إذا استحصل المجرم على الشيك لتغطية قرض بالربا
[/b][b]

يمكن أن تقام دعوى إصدار شيك دون رصيد بصورة مستقلة كسائر الدعاوىالجزائية وذلك بأن يقوم الحامل أو المستفيد أو وكيلهما القانوني بتقديماستدعاء إلى النيابة العامة مرفق معه صورة عن الشيك بدون رصيد وبيان منالمصرف مبين فيه أن الشيك موضوع الدعوى هو بدون رصيد في تاريخ التقديممتخذا في الاستدعاء صفة الادعاء الشخصي طالبا فيه إما إدعاء تحقيقي عندهاتقوم النيابة العامة وباعتبارها ممثلة للمجتمع بتحويل الادعاء إلى قاضيالتحقيق لإجراء التحقيقات اللازمة وذلك بعد دفع سلفه الإدعاء الشخصيالمفترضة لذلك وإما أن يطلب المدعي الشخصي في استدعائه أنه إدعاء مباشرعندها تقوم النيابة العامة بتكليف المدعي بدفع سلفه الادعاء وتحول الادعاءإلى المحكمة المختصة للنظر في القضية
المحكمة المختصة بالحكم:
إن جريمة إصدار شيك بلا رصيد من الجرائم الاحتيالية والعقوبة المستوجبة هيعقوبة جنحوية الوصف والاختصاص معقود لمحكمة بداية الجزاء وحكمها قابلللاستئناف والحكم الأخير قابل للطعن بطريق النقض أمام الغرفة الجنحية.
طرق الإثبات:
بينت محكمة النقض السورية باجتهادها المستقر عليه طرق الإثبات عندما قضت:(لا يجوز إثبات علم المسحوب له بأن الشيك لا رصيد له بالبينة الشخصيةلمخالفة ذلك لقواعد الإثبات المدنية ولئلا يخرج نظام الشيك عن محورهالقائم على الثقة العامة).
الأستاذ يوسف كحلا ـ الشيك ص 319.
لا تسمع البينة الشخصية لإثبات أن من جرى إصدار الشيك لمصلحته عالم بفقدان الرصيد.
نقض سوري نشر بالعدد 3 ص 109 من مجلة المحامون لعام 1967.
ولكن السؤال الذي يطرح نفسه:
هل باستطاعة المدعي الشخصي أن يحرك دعواه على الساحب استنادا إلى الصورة الضوئية للشيك؟
إن محكمة النقض السورية أجازت الإدعاء بخصوص جريمة إصدار شيك بلا رصيدبموجب الصورة الضوئية للشيك وأجازت اعتبارها وسيلة من وسائل الإثبات عندماقضت بأن:«عدم تقديم أصل الشيك لا ينفي وقوع الجريمة المنصوص عنها فيالمادة (652) من قانون العقوبات السوري حتى قيام الدليل على سبق وجودهمستوفيا شروطه القانونية وللمحكمة أن تكون عقيدتها في ذلك لكافة طرقالإثبات فيحق لها أن تأخذ بالصورة الفوتوغرافية المبرزة في الدعوة إذا مااطمأنت إلى مطابقتها للأصل»
«نقض سوري أساس 1062 قرار رقم 1123 تاريخ 15/4/1976»
الاشتراك في جريمة سحب الشيك بدون رصيد:
نصت المادة 653 من قانون العقوبات السوري على ما يلي:


يتضح لنا من هذا النص أن المشرع السوري عاقب الشريك في جريمة إصدار شيكدون رصيد وهو المستفيد بنفس العقوبة التي عاقب بها الساحب وهي الحبس منثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من 50 ـ 500 ل. س وان وصف الاشتراك في هذاالجرم يقتصر على المستفيد الأول الذي تلقى الشيك مباشرة من الساحب لأنهوحده دون غيره من الحملة التالين يساهم ويشترك في عملية الإصدار إماالحملة التالين للشيك أي مظهريه فلا يمكن اعتبارهم شركاء في الجريمة إلاإذا كانوا بدورهم عالمين بأنهم يتداولون شيك دون رصيد فتجوز ملاحقتهم إذابجريمة الاحتيال متى توافرت أركانها المنصوص عنها في المادة 641 من قانونالعقوبات ومما يلاحظ على نص المادة 653 هو اقتصاره على معاقبة من يحملغيره على تسليمه شيكا بلا رصيد ومن أن يتعرض إلى الحالتين الاخريتين وهماحالة استرداد الرصيد وحالة منع الدفع إضافة إلى أن الشارع السوري قطع دابرالإقراض بالربي إلى حد كبير حين ضاعف عقوبة المستفيد المرابي في جريمة سحبالشيك بدون رصيد إذا كان حصوله على الشيك ضمانة لوفاء دينه ذي الفائدة غيرالقانونية.
[/b].

[b]

كيف تقام دعوى إصدار شيك دون رصيد وما هي طرق إثباتها؟1 ـ من أقدم عن معرفة على حمل الغير على تسليمه شيكا دون مقابل قضي عليه بجريمة الشريك في الجرم المذكور أعلاه.2 ـ تضاعف هذه العقوبات إذا استحصل المجرم على الشيك لتغطية قرض بالربا
[/b][b]

يمكن أن تقام دعوى إصدار شيك دون رصيد بصورة مستقلة كسائر الدعاوىالجزائية وذلك بأن يقوم الحامل أو المستفيد أو وكيلهما القانوني بتقديماستدعاء إلى النيابة العامة مرفق معه صورة عن الشيك بدون رصيد وبيان منالمصرف مبين فيه أن الشيك موضوع الدعوى هو بدون رصيد في تاريخ التقديممتخذا في الاستدعاء صفة الادعاء الشخصي طالبا فيه إما إدعاء تحقيقي عندهاتقوم النيابة العامة وباعتبارها ممثلة للمجتمع بتحويل الادعاء إلى قاضيالتحقيق لإجراء التحقيقات اللازمة وذلك بعد دفع سلفه الإدعاء الشخصيالمفترضة لذلك وإما أن يطلب المدعي الشخصي في استدعائه أنه إدعاء مباشرعندها تقوم النيابة العامة بتكليف المدعي بدفع سلفه الادعاء وتحول الادعاءإلى المحكمة المختصة للنظر في القضية
المحكمة المختصة بالحكم:
إن جريمة إصدار شيك بلا رصيد من الجرائم الاحتيالية والعقوبة المستوجبة هيعقوبة جنحوية الوصف والاختصاص معقود لمحكمة بداية الجزاء وحكمها قابلللاستئناف والحكم الأخير قابل للطعن بطريق النقض أمام الغرفة الجنحية.
طرق الإثبات:
بينت محكمة النقض السورية باجتهادها المستقر عليه طرق الإثبات عندما قضت:(لا يجوز إثبات علم المسحوب له بأن الشيك لا رصيد له بالبينة الشخصيةلمخالفة ذلك لقواعد الإثبات المدنية ولئلا يخرج نظام الشيك عن محورهالقائم على الثقة العامة).
الأستاذ يوسف كحلا ـ الشيك ص 319.
لا تسمع البينة الشخصية لإثبات أن من جرى إصدار الشيك لمصلحته عالم بفقدان الرصيد.
نقض سوري نشر بالعدد 3 ص 109 من مجلة المحامون لعام 1967.
ولكن السؤال الذي يطرح نفسه:
هل باستطاعة المدعي الشخصي أن يحرك دعواه على الساحب استنادا إلى الصورة الضوئية للشيك؟
إن محكمة النقض السورية أجازت الإدعاء بخصوص جريمة إصدار شيك بلا رصيدبموجب الصورة الضوئية للشيك وأجازت اعتبارها وسيلة من وسائل الإثبات عندماقضت بأن:«عدم تقديم أصل الشيك لا ينفي وقوع الجريمة المنصوص عنها فيالمادة (652) من قانون العقوبات السوري حتى قيام الدليل على سبق وجودهمستوفيا شروطه القانونية وللمحكمة أن تكون عقيدتها في ذلك لكافة طرقالإثبات فيحق لها أن تأخذ بالصورة الفوتوغرافية المبرزة في الدعوة إذا مااطمأنت إلى مطابقتها للأصل»
«نقض سوري أساس 1062 قرار رقم 1123 تاريخ 15/4/1976»
الاشتراك في جريمة سحب الشيك بدون رصيد:
نصت المادة 653 من قانون العقوبات السوري على ما يلي:


يتضح لنا من هذا النص أن المشرع السوري عاقب الشريك في جريمة إصدار شيكدون رصيد وهو المستفيد بنفس العقوبة التي عاقب بها الساحب وهي الحبس منثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من 50 ـ 500 ل. س وان وصف الاشتراك في هذاالجرم يقتصر على المستفيد الأول الذي تلقى الشيك مباشرة من الساحب لأنهوحده دون غيره من الحملة التالين يساهم ويشترك في عملية الإصدار إماالحملة التالين للشيك أي مظهريه فلا يمكن اعتبارهم شركاء في الجريمة إلاإذا كانوا بدورهم عالمين بأنهم يتداولون شيك دون رصيد فتجوز ملاحقتهم إذابجريمة الاحتيال متى توافرت أركانها المنصوص عنها في المادة 641 من قانونالعقوبات ومما يلاحظ على نص المادة 653 هو اقتصاره على معاقبة من يحملغيره على تسليمه شيكا بلا رصيد ومن أن يتعرض إلى الحالتين الاخريتين وهماحالة استرداد الرصيد وحالة منع الدفع إضافة إلى أن الشارع السوري قطع دابرالإقراض بالربي إلى حد كبير حين ضاعف عقوبة المستفيد المرابي في جريمة سحبالشيك بدون رصيد إذا كان حصوله على الشيك ضمانة لوفاء دينه ذي الفائدة غيرالقانونية.
[/b].

الشيك المزور
[b]


يجوز للشخص الذي زور توقيعه أن يتمسك تجاه أي حامل للشيك ولو كان حسنالنية بالدفع الناشئ عن ذلك وينطبق هذا أيضاً على حالة تزوير بعض البياناتالواردة في الشيك.
هذا وقد اعتبر الشيك من الأوراق الخاصة والتزوير فيها يقع تحت طائلة أحكامالمادة 460 من قانون العقوبات السوري وهو جنحوي الوصف وهذا ما أكد عليهالاجتهاد القضائي بقوله:
التزوير في الشيك جرم جنحوي الوصف يقع تحت طائلة أحكام المادة 460 عقوبات سوري.
إن تزوير شيكات المسافرين هو تزوير جنحوي لأنه يتناول أوراقاً خاصة.
نقض سوري منشور في مجلة المحامون عدد 4 لعام 1969.
وتجدر الإشارة إلى أن الشخص الذي زور توقيعه قد يعرض نفسه للمسؤولية إذاارتكب خطأ أو إهمال من شأنه تسهيل ارتكاب ذلك التزوير وهذا ما جرى عليهالقضاء وأكده بالاجتهاد القضائي بقوله:
الساحب مسؤول عن دفتر الشيكات الذي تسلمه من المصرف ويجب أن يحافظ عليهويصونه من السرقة. فإذا أهمل ذلك وسرق منه وقام السارق بتزوير توقيعهاعتبر مسؤولاً مسؤولية كاملة إذا كان التزوير محكماّ أما إذا كان يوجد بعضالفوارق الشكلية بالتوقيع اعتبرت المسؤولية مشتركة بين الساحب والمسحوبعليه.
نقض مدني منشور في مجلة المحامون عدد 5 ـ 6 ـ 7 ـ لعام 1978 ص 271.



[/b]

[color:0328=blue][b]تابع أخ مصطفى بالهمة الطيبة

هي المعلومات القانونية ضرورية كتير
ولازم الكل يكون عندو اطلاع عليها


ننتظر منك المزيد


مع محبتي[/b][/color]

[center][color:7a8f=blue][b]شكرا لك على الاطلاع الدائم على مواضيعي[/b][/color]
[/center]

التقادم في الشيك

نصت المادة 394 من قانون التجارة السوري:
1 ـ تسقط بالتقادم دعوى حامل الشيك قبل المسحوب عليه بمضي ثلاث سنوات محسوبة من تاريخ انقضاء الميعاد المحدد لتقديم الشيك للوفاء.
2 ـ وتسقط بالتقادم دعاوى رجوع الحامل على المظهرين والساحب والملتزمين الآخرين بمضي ستة شهور محسوبة من تاريخ انقضاء ميعاد التقديم.
3 ـ وتسقط بالتقادم دعاوى رجوع مختلف الملتزمين بوفاء الشيك بعضهم قبل بعضبمضي ستة أشهر محسوبة من اليوم الذي أوفى فيه الملتزم أو من اليوم الذيخوصم فيه بدعوى الرجوع.
4 ـ ولا تسقط بمضي المواعيد المتقدمة الدعوى على الساحب الذي لم يقدممقابل الوفاء أو قدمه ثم سحبه كلاً أو بعضاً والدعاوى على سائر الملتزميناللذين حصلوا على كسب غير عادل.
إذاً نلاحظ أن الحقوق المصرفية المتعلقة بالشيك تسقط وفقاً للمهل التي حددتها المادة 394 وذلك على الشكل التالي:
1 ـ دعوى الحامل على المسحوب عليه:
إن التقادم الثلاثي في الشيك لا يسري إلا على دعوى حامل الشيك قبل المسحوبعليه وهذا التقادم يسري بمضي ثلاث سنوات تحسب من تاريخ انقضاء الميعادالمحدد لتقديم الشيك للوفاء.
وهذا ما أكد عليه الاجتهاد القضائي بقوله:
إن العبرة في احتساب التقادم الثلاثي على جرم إصدار شيك بلا رصيد إنما هولتاريخ تحريره وليس لتاريخ عرض الشيك على المصرف ولأنه يجب أن يكون للشيكمؤونة منذ تاريخ إصداره وحتى الوفاء به أو انقضاء مدة التقادم المسقطللعقوبة.
قرار 345/2002 ـ أساس 169اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض 2001 ـ 2004.
إلا أن دعوى حامل الشيك على المسحوب عليه لا تقام إلا بحالة بقاء مقابلالوفاء لديه ورفضه دفعه سيما إذا كان الشيك مسحوباً سحباً صحيحاً عليه ولميعترض على صرفه.
أما إذا كان حامل الشيك لم يقدمه للوفاء في الميعاد القانوني وكان الساحببعد انقضاء هذا الميعاد قد استرد مقابل الوفاء فإن حامل الشيك المهمل لنيكون له أي دعوى على المسحوب عليه.
2 ـ دعوى حامل الشيك على جميع الملتزمين:
الملتزمين بمقتضى الشيك هم:المظهرون والساحب والضامنون الاحتياطيون.
وفي هذه الحالة يسري التقادم (ستة أشهر) من تاريخ انقضاء الميعاد المحدد لتقديم الشيك للوفاء.
3 ـ دعوى الملتزمين بعضهم على بعض:
إن دعوى الموقع الموفي بالرجوع على ضامنيه من الموقعين السابقين والساحب الذي أوجد مقابل الوفاء تسقط بمرور ستة أشهر أيضاً.
ولكن هذه المدة لا تسري إلا من اليوم الذي أوفى فيه قيمة الشيك أو من اليوم الذي خوصم فيه (رفعت عليه) بدعوى الرجوع.
ـ ولكن الساحب الذي لم يقدم مقابل الوفاء أو قدمه ثم سحبه كلاً أو بعضاًوكذلك سائر الملتزمين الذين حصلوا على كسب غير عادل فإن دعوى الرجوع عليهملا تخضع لمدد التقادم الصرفي بل تخضع لمدد التقادم العادي الطويل وذلك لأنالرجوع في هذه الحالة يستند إلى الإثراء بلا سبب لا إلى الشيك.
(إن الدعوى المقامة من حامل الشيك على مجيره بالرجوع عليه بقيمته بعدالمواعيد القانونية (م 394 تجارة) لا تسقط بمضي هذه المواعيد إذا تبين أنالساحب لم يقدم مقابل الوفاء أو قدمه ثم سحبه كلاً أو بعضا كما أن التقادملا يسري إذا حصل اعتراف بالشيك بموجب صك مستقل).
نقض سوري ـ تاريخ 31/10/1954 ـ مجلة القانون لعام 1954 ـ ص315.

تقادم جريمة شيك دون رصيد

نصت المادة 438 من قانون أصول المحاكمات الجزائية: تسقط دعوى الحق العامودعوى الحق الشخصي في الجنحة بانقضاء ثلاث سنوات على الوجه المبين فيالحالتين المذكورتين في المادة السابقة.
إذن إنه وبحسب نص المادة 438 أصول جزائية فإن التقادم على الجنحة من أينوع كانت ومنها جنحة إصدار شيك دون رصيد هو ثلاث سنوات من تاريخ وقوعالجرم وليس من تاريخ علم المضرور بذلك , لكن يشترط من أجل مرور الزمن علىالجنحة بهذه المدة من تاريخ وقوعها إن لم تجر أية ملاحقة بشأنها خلال تلكالمدة والتي هي ثلاث سنوات , لكن إذا جرت ملاحقة قانونية بشأنها مثل تحريكالدعوى العامة بحق فاعل الجريمة فإن ذلك يقطع التقادم وهذا ما أكد عليهالاجتهاد القضائي: يبدأ تقادم العمل الجرمي من تاريخ ارتكابه لا من تاريخالعلم به.
نقض سوري قرار رقم 2808 أساس 3636 تاريخ 21/12/1970.
و بذلك نستطيع أن نقول استناداً لأحكام المادة 438 أن جرم إصدار شيك بدونرصيد يتقادم بمرور الزمن عليه مدة ثلاث سنوات من تاريخ وقوعه وهو تاريخإصداره من قبل الساحب.
هذا ويبدأ التقادم في العقوبات الجنحوية وحسب نص المادة 163 /3 من قانون العقوبات:
تجري مدة التقادم: في الحكم الوجاهي من تاريخ صدوره إذا كان في الدرجة الأخيرة ومن تاريخ انبرامه إذا كان في الدرجة الأولى.
ـ وفي الحكم الغيابي منذ تبليغ المحكوم عليه بذاته أو في محل إقامته. إذاكان المحكوم عليه موقوفاً فمن يوم تفلته من التنفيذ وفي هذه الحالة تسقطنصف مدة العقوبة التي نفذت فيه من مدة التقادم.
و لابد هنا من التمييز بين قطع التقادم ووقف التقادم وآثار ذلك:
1 ـ إن وقف التقادم: يبقي المدة التي سبقت قيام الحالة التي أدت إليه حيث تحسب مع المدة التي تلي زوال الحالة.
2 ـ أما قطع التقادم: فإنه يلغي المدة التي سبقت قيام الحالة التي أدت إليه بحيث تبدأ مدة التقادم من جديد بعد زوال الحالة.
ويتوقف التقادم في الحالات التالية:
1 ـ الطعن بالنقض من غير المحكوم عليه.
2 ـ طلب العفو الخاص من غير المحكوم عليه.
3 ـ وقف تنفيذ الحكم.
4 ـ الجنون (فقدان الأهلية).
أما قطع التقادم: فيحدث في حالتين حسب المادة 167 من قانون العقوبات السوري وهما:
1 ـ حضور المحكوم عليه أو أي عمل تجريه السلطة بغية التنفيذ.
2 ـ ارتكاب المحكوم عليه جريمة أخرى تعادل الجريمة التي أوجبت العقوبة أو التهديد.
وفي كلتا الحالتين لا يجوز أن تطول مدة التقادم إلى أكثر من ضعفها.
أما الإجراءات الإدارية التي تجريها السلطة الإدارية مثل إرسال الحكمالجزائي لتنفيذه من قبل الشرطة والأعمال التي تقوم بها من أجل القبض علىالمحكوم عليه وغيرها من الإجراءات فإن كل ذلك لا يؤدي إلى قطع التقادم , وهذا ما استقر عليه الاجتهاد القضائي: (نشر الاسم بالنشرة الشرطية لا يعدمن الإجراءات القاطعة للتقادم لأنها من الأعمال التحضيرية للتنفيذ).
نقض سوري منشور في مجلة المحامون العددان 9 ـ 10 لعام 2003 صفحة 301."العمل الذي يقطع التقادم على الأحكام هو العمل الذي يباشر فيه التنفيذكإلقاء القبض على الفاعل ولا يقطع التقادم تبليغ المحكوم عليه أو نشرالحكم وتنظيم ضبط العثور عليه"
نقض سوري ـ قرار رقم 946 ـ أساس 1253 تاريخ 8/10/1970.

[center][color:0c7b=blue][b]هكذا اكون قد انتهيت من الموضوع[/b][/color]
[color:0c7b=blue][b]أتمنى أن يكون قد نال اعجابكم[/b][/color]


[color:0c7b=blue][b]أبو عدنان[/b][/color]
[/center]