[color:e569=darkred][size=24][color:e569=red][b]تطوير القضاء[/b][/color]
[color:e569=red][b]المحامي احمد صالح الحسن[/b][/color]
[color:e569=red]مقدمة لابد منها[/color]
القضاء مهنة شرف واخلاق وضمير ورسالة الانبياء في الارض تعجز عنها الجبال الشامخات وتتطلب من حامل هذا اللقب ان يتصف بصفات الانبياء ويحمل في يده اليمنى سيف الحق وفي يده الثانية ميزان العدل ومن هنا تنبثق اهمية القضاء كمؤسسة تحمل رسالة قبل كل شيء وتسعى الى تطبيقها وتمعن في التطبيق لكي لاتنحرف عن مسارها.
أن القضاء هو حارس أمين على حماية الحقوق والحريات والحفاظ على التوازن الإجتماعي وهو الضامن للديمقراطية، وأنه لكي يقوم بذلك الدور لابد له من استقلالية وأن توفر له الإمكانيات المادية والبنية التحتية والموارد البشرية والصرف عليه بسخاءوبالتالي نرى أن استقلال القضاء مطلب شعبي وحق من حقوق الإنسان وليس امتيازا للسلطة القضائية
مع الاشارة الى أن هناك لوبيات خطيرة تتسرب إلى أجهزة الدولة وتفرض قوتها بالمال..وهذا بدورة يطرح اهمية هذا الموضوع
[color:e569=red]محاور البحث:[/color]
1- تطوير القضاء من حيث التشريع
لعل من اكثر المشاكل التي نراها في عالمنا العربي هو العجز الواضح والفاضح للسلطة التشريعية في هذه البلدان سواء كانت مجالس شعب او برلمانات او مجالس شورى مهما اختلفت التسميات في التحكم بموضوع اصدار تشريعات تنظم وضع السلطة القضائية وتضمن لها استقلالها ونرى تابعية هذه المجالس المطلقة للسلطة التنفيذية او الحاكم او ولي النعمة لافرق؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ومن هنا تتأتى المشكلة الاكبر والاصعب في سن قانون جديد للسلطة القضائية .ولعل المطلوب الان تشريعيا :
ا- تعديل نص المادة 131 من الدستور التي تنص على ان السلطة القضائية مستقلة ويضمن رئيس الجمهورية هذا الاستقلال يعاونه في ذلك مجلس القضاء الأعلى،
ب- تعديل نص المادة 132 من الدستور التي تنص على أن يرأس رئيس الجمهورية مجلس القضاء الأعلى وبين القانون طريقة تشكيله واختصاصاته وقوانين سير العمل فيه.
وساتطرق لاحقا الى اقتراح تشكيل مجلس القضاء الاعلى وطريقة تشكيله وصلاحياته بما يشكل بديلا للمادتين المذكورتين م الدستور
ج – تعديل او سن قانون جديد للسلطة القضائية وبخاصة:
*المادة 1 منه التي نصت على أن وزارة العدل تمارس صلاحيات السهر على تطبيق القوانين والأنظمة القضائية والإشراف على الدوائر القضائية من حيث تنظيم أعمالها وارتباطها بعضها البعض في حدود القانون وتحضير ودراسة مشروعات القوانين القضائية ، واقتراح العفو الخاص وتفتيش السجون ودور التوقيف، والاقتراح بتعيين قضاة الحكم والنيابة العامة وترفيعهم ونقلهم وتأديبهم وعزلهم وقبول استقالتهم وإحالتهم على التقاعد،والاستيداع بالإضافة إلى اختصاصها بمنح قضاة النيابة العامة الاجازات ، وتعيين الكتاب بالعدل وعزلهم وقبول استقالتهم، شاملاً المساعدين العدليين ، وإيفاد البعثات من القضاة وممارسة جميع الصلاحيات الموكولة إلى وزارة العدل بمقتضى القوانين والأنظمة.
بحيث تعدل الى ) ان مجلس القضاء الاعلى يتولى الاختصاصات المذكورة في المادة ماعدا اقتراح تعيين قضاة النيابة العامة وتعيين الكتاب بالعدل وعزلهم والمساعدين العدليين وتعيينهم وتسريحهم.....الخ) حيث تبقى هذه المهمات لوزارة العدل.
** الماد تين 11 و12 بما يخص ادارة التفتيش القضائي وتعديلهما بحيث تصبح ادارة التفتيش تتبع مباشرة الى رئيس مجلس القضاء الاعلى
* احداث ادارة خاصة بالتفتيش على قضاة النيابة العامة تتبع لوزير العدل.
*تعديل المادة (65) من قانون السلطة القضائية التي تنص على الآتي: يؤلف مجلس القضاء الأعلى على الوجه الآتي:
رئيس الجمهورية ينوب عنه وزير العدل رئيساً بحيث تصبح يؤلف مجلس القضاء الاعلى من رئيس للمجلس واعضاء يتم انتخابهم من قبل القضاة كهيئة عامة مع استثناء قضاة النيابة العامة من حق الانتخاب وفقا لاقتراح اعرض تفاصيله لاحقا في هذا البحث
2- تطوير القضاء من حيث الحماية القانونية للقضاة
وهذا المحور مرتبط بدوره بالمحور السابق من حيث التشريع وكماله في هذا المجال فان يجلس القاضي على كرسي القضاء ولايخاف في احكامه الا الله وبما يمليه عليه ضميره وشرفه واخلاقه قبل كل شيء اخر لاحكومة ولا جبروت المال ولا مافياته تؤثر فيه ولاسلطات امنية او غيرها...............
3- استقلال القضاء كمحور اساسي وقبل كل شيء آخر:
اذا من هنا ننطلق الى النقطة الاهم وهي ضرورة اقتراح قانون جديد للسلطة القضائية ووضعه بالنقاش المستفيض للوصول الى صيغة تضمن استقلال القضاء بالدرجة الاولى وتضع ماللقاضي وماعليه واصول ترقيته ونقله وتسريحه ومكافآته وبدرجة اهم دخله ,
من هنا ارى واقترح ان يتم انتخاب مجلس قضاء اعلى من قبل القضاة انفسهم كهيئة ناخبة مع ملاحظة استثناء قضاة النيابة العامة من الانتخاب وهذا المجلس بدوره ينتخب له رئيسا ونائبا للرئيس ورؤساء للجان تشكل فيه كل منها يختص بمجال مثل الترفيع او التاديب او النقل ....
ويتم تعيين القضاة من قبل هذا المجلس المنتخب وكذلك يكون رئيس مجلس القضاء الاعلى هو نفسه عميد المعهد العالي لتأهيل القضاة المعينين وان لاتقل الدراسة فيه عن اربع سنوات ويوضع له نظام داخلي ينظم آلية العمل والتدريس والتطبيق العملي في المحاكم ومراكز الاحداث والسجون واقسام الشرطة ..............الخ
وكذلك تحديد معايير دقيقة لانتقاء القضاة للدراسة في المعهد او انتقاء المحامين في حال الحاجة اليهم وتعدادهم حسب الحاجة والنقص في المحاكم .
وكذلك ان يكون في مجلس القضاء الاعلى المقترح آليات ناظمة له تضمن
-عدم النقل التعسفي للقاضي
- نقله لايكون الا بطلبه الشخصي
-اعتماد مبدأ ترقية آلية للقاضي حسب معايير موضوعية توضع مسبقا وتطبق بلا اية استثناءات على الاطلاق ماعدا مايتعلق منها بالعقوبات المسلكية التي يتعرض لها القاضي من قبل المحكمة المسلكية المؤلفة من مجلس القضاء الاعلى بكامل هيئته.
اما ميزانية مجلس القضاء الاعلى وتدعيما لاستقلال القضاء يتم وضعها وتحديدها من قبل السلطة التشريعية حصرا مع ايكال امر الصرف والقبض لمجلس القضاء الاعلى بكل مايتعلق بشؤون القضاة ورواتبهم والميزات الاخرى كالسيارة والمنزل اللائق .....الخ
واقترح في هذا المجال الزام القاضي بتفصيل املاكه بشكل دقيق ببيان يقدم الى رئيس مجلس القضاء الاعلى عند بدء العمل في القضاء
وان يتم فتح حساب مصرفي له بمبلغ مقطوع لايقل عن مليوني ليرة سوريه كراتب سنوي ويجري مناقشة موضوع الراتب كل ثلاث سنوات تبعا لغلاء المعيشة ولدرجة وخدمة القاضي .....
4- موضوع الاختصاص في القضاء ضمانا لتطويره:
نرى يوميا في محاكمنا تلك الفوضى المتعلقة بالتشكيلات كل فترة فقاضي مدني ينقل ليصبح بين ليلة وضحاها على كرسي الحكم بمحكمة جزائية والعكس صحيح وقاض يرقى من محكمة صلح الى محكمة جنايات او قاضي احالة ..........................الخ هذه الحالات التي تذهب بجهود وخبرة القضاة عبر سنوات الحكم والممارسة في مجال جزائي او مدني او شرعي....
ليجلس القاضي من جديد يتعلم بقضايا البشر وتتالى الاخطاء القاتلة الى ان يتقن اختصاصه الجديد
من هنا ارى ضرورة الترفيع والترقية في المجال الممارس من القاضي نفسه حرصا على خبرته وممارسته ولضمان تصويب احكامه بالنهاية
وتقليل هامش الخطأ الى ادنى حد ممكن....
5- تشكيل النيابة العامة كجهاز مستقل تماما عن السلطة القضائية:
وهذا بدوره يؤدي الى تنظيم العلاقة بين النيابة العامة كجهاز تابع لوزير العدل والجهاز القضائي بشكل عام
وعليه يتم تعيين قضاة نيابة بمسابقات خاصة ويلتحقون بهذا الجهاز وتبقى خدمتهم فيه ويمنع منعا باتا النقل الى الجهاز القضائي(قضاء الحكم).
وتنظيم العلاقة قانونا بين وزير العدل كعضو بالسلطة التنفيذية ورئيس مجلس القضاء الاعلى ووضع حدود وضوابط دقيقة تلغي العلاقة الضبابية الموجودة بين الوزير والقضاة مع كل مايطرحه هذا الجانب من اشكالات تطبيقية تحل بالنصوص الملزمة
6- تطوير العلاقة بين السلطة القضائية والمحامين:
فالقضاة والمحامون يشكلا جناحي العدالة واذا لم تكن ثمة علاقة يسودها الاحترام والتقدير كل طرف للاخر وتفهم لطبيعة وظروف مهمة كل منهما في احقاق الحق فان العدالة ستتارجح وتتذبذب .
ومن هنا يطرح مبدأ استقلال المحاماة و الاصلاح فيها ومكافحة الفساد فيها لانه مفتاح رئيس لافساد القضاء بالتالي ومن هنا يبرز ايضا ضرورة تعديل او سن قانون جديد لمهنة المحاماة يتواكب مع العصر ويضمن استقلال المحاماة وتفعيل مبدأ المحاسبة وبالتالي تفعيل دور النقابة واصلاحها.
و[color:e569=red]ختاما [/color]
هذه مجرد افكار خطرت على بالي وكل نقطة منها تحتاج الى بحث مستقل لايتسع المجال له الان
وانه بالنتيجة نصل الى خلاصة ان صلاح القضاء فيه صلاح المجتمع ككل
وصلاح الدولة وحسن سير اعمالها ومن هنا تبرز حضارية المجتمع والتزامه بالقانون كسبيل وحيد للتقدم والرقي الى فضاءات جديدة.[/size][/color]
الإدارة ......كل عام وانتم بخير أعضاء ورواد منتدى تلدرة الأول..
..............بلدة تلدرة
بلدة العلم والفن والثقافة والحضارة والجمال.......
موضوع: تطوير القضاء.. 
الإثنين أكتوبر 06, 2008 11:39 am
