سؤال عن اهمية سند الامانه

الاساتزه المحامون الافاضل حابب اسال عن سند الامانه والماده 656 من قانون العقوبات واذا الواحد ماسدد المبلغ المستقرض شو حكما بالقانون و ضروري الشهود للسند

[b]اخي الكريم
نص قانون العقوبات على جرم اساءة الامانه بالمادتين

المادة 656
كل من أقدم قصداً على كتم أو اختلاس أو اتلاف أو تمزيق سند يتضمن تعهداً أو ابراء، أو شيء منقول آخر سلم إليه على وجه الوديعة أو الوكالة أو الاجازة أو على سبيل العارية أو الرهن، أو لاجراء عمل لقاء أجرة أو بدون أجرة شرط أن يعيده أو يقدمه أو يستعمله في أمر معين يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة تتراوح بين ربع قيمة الردود والعطل والضرر وبين نصفها على أن لا تنقص عن مائة ليرة.


المادة 657
كل من تصرف بمبلغ من المال أو بأشياء أخرى من المثليات سلمت إليه لعمل معين وهو يعلم أو كان يجب أن يعلم أنه لا يمكنه اعادة مثلها ولم يبرىء ذمته رغم الانذار، يعاقب بالحبس حتى سنة وبالغرامة حتى ربع قيمة الردود والعطل والضرر على أن لا تنقص الغرامة عن مائة ليرة.


اما بالنسبة لسند الامانه فينظم بدون تاريخ او شهود

تحياتي[/b]

لا يوجد في القانون ما يمنع من وجود شهود على سند الأمانة ومن وجود تاريخ للسند
وإن العبرة لما هو مكتوب في السند
ولا عبرة لما يقوله الشهود حول واقعة سبب السند كون هذه الواقعة تم تثبيتها خطيا وما تم تثبيته خطياً بين طرفين هو التزام بينهما وفق ما وقعا على السند أو وفق ما وافق موقع السند على مضمونه
وبالتالي فإن أي محاولة لهدم دليل كتابي بالبينة الشخصية ( الشهود) هو أمر مخالف لقواعد الإثبات وغير جائز
ومن هنا وجود شهود على السند من عدمه سيان
وبالنسبة لتاريخ السند فأنا من مناصري وجود تاريخ رسمي للسند
أي أن يتم توقيع السند أمام الكاتب بالعدل
حيث أن المصاريف ستكون أقل لاحقا في حال أخل موقع السند بالتزامه
كون السند المنظم أمام الكاتب بالعدل فضلا عن كونه يتمتع بقوة ثبوتية ممتازة من حيث لا يمكن الطعن بما كتب فيه إلا بالتزوير إلا أن يتمتع بحماية مالية جيدة عند الادعاء
حيث أن السندات التي لا تنظم أمام الكاتب بالعدل تخضع لرقابة المالية وتقوم العمليات الحسابية في تطهير السند من ذممه المالية على عدد الأشهر التي مرت على السند من التاريخ الموجود عليه وحتى تاريخ الادعاء
اما السند المنظم أمام الكاتب بالعدل فإن الرسوم تعتبر مستوفاة من تاريخ التوقيع كون دائرة الكاتب بالعدل قد استوفت رسوم السند
وبمقارنة بسيطة لما سيدفع عند الكاتب بالعدل وبين المبلغ الذي سيدفع عند تطهير السند من الرسوم في دائرة المالية ربما يصل الرقم إلى الأضعاف
لذلك فإن وجود تاريخ ثابت للسند بتنظيمه أمام دائرة الكاتب بالعدل هو أمر له أهميته الكبرى في الإثبات ناهيك عن كون توقيع السند أمام الكاتب بالعدل يبعد فكرة وجود شهود على السند كون الكاتب بالعدل هو أقوى وسيلة لإثبات السند
بكل احترام
المحامي فادي كحيل

[center][color:3d5f=red][b]اساتذه المنتدى [/b][/color]

[color:3d5f=red][b]سؤال عالهامش [/b][/color]
[color:3d5f=red][b]حول سند الامانه[/b][/color]

[color:3d5f=red][b]صحيح انو سند الامانه اللي ما بيحمل تاريخ [/b][/color]

[color:3d5f=red][b]وبدون شهود [/b][/color]

[color:3d5f=red][b]بيكون اقوى من السند التقليدي[/b][/color]

[color:3d5f=red][b]او اللي بيكون مترخ [/b][/color]

[color:3d5f=red][b]ومذيل بتواقيع شهود[/b][/color]


[color:3d5f=red][b]وليش؟؟؟[/b][/color]


[color:3d5f=red][b]مع حبي[/b][/color][/center]

[quote:23e0="mcafee"][center][color:23e0=red][b]اساتذه المنتدى [/b][/color]

[color:23e0=red][b]سؤال عالهامش [/b][/color]
[color:23e0=red][b]حول سند الامانه[/b][/color]

[color:23e0=red][b]صحيح انو سند الامانه اللي ما بيحمل تاريخ [/b][/color]

[color:23e0=red][b]وبدون شهود [/b][/color]

[color:23e0=red][b]بيكون اقوى من السند التقليدي[/b][/color]

[color:23e0=red][b]او اللي بيكون مترخ [/b][/color]

[color:23e0=red][b]ومذيل بتواقيع شهود[/b][/color]


[color:23e0=red][b]وليش؟؟؟[/b][/color]


[color:23e0=red][b]مع حبي[/b][/color][/center]

[/quote]
السيد مكافي المحترم
أجبت في ردي السابق حول تساؤلك وأضيف إليه الآن اجتهادات من محكمة النقض حول تساؤلاتكم
[font:23e0=Tahoma][color:23e0=#800080][font:23e0=Tahoma][color:23e0=#800080][font:23e0=Tahoma][color:23e0=#800080]
[center]قرار 358/2006 - أساس 642 - الغرفة الجنحية
اجتهاد 226 - مجلة المحامون لعام 2007 - الاصدار 03 و 04[/center]

[/color][/font][/color][/font][/color][/font][font:23e0=Simplified Arabic][font:23e0=Simplified Arabic][right]1- لا يجوز اثبات الصفة التجارية بالبينة الشخصية.[/right]

2- لا يجوز دحض السند الخطي بالبينة الشخصية

[/font][/font][font:23e0=Tahoma][color:23e0=#800080][font:23e0=Tahoma][color:23e0=#800080][font:23e0=Tahoma][color:23e0=#800080][center]قرار 862/2002 - أساس 463 - الغرفة المدنية الثالثة
اجتهاد 224 - مجلة المحامون لعام 2005 - الاصدار 07 و 08[/center]

[/color][/font][/color][/font][/color][/font][font:23e0=Simplified Arabic][font:23e0=Simplified Arabic]اذا كان الالتزام المطالب به قد حرر بمستند خطي اوضح ان سببه مبلغ تم ايداعه على سبيل الامانة بعد قبضه عدا و نقدا و ابدى المدين استعداده لدفعه كاملا حين الطلب فهو ملزم بما ورد فيه و حجة عليه بما تضمن و لذلك لا وجه لاثبات وفائه بالبينة الشخصية.[/font][/font]
[font:23e0=Tahoma][font:23e0=Tahoma][font:23e0=Tahoma][color:23e0=#800080][font:23e0=Tahoma][color:23e0=#800080][font:23e0=Tahoma][color:23e0=#800080][center]قرار 2982/1978 - أساس 2604
اجتهاد 363 - مجلة المحامون لعام 1979 - الاصدار 04 و 05[/center]
[/color][/font][/color][/font][/color][/font][font:23e0=Simplified Arabic][font:23e0=Simplified Arabic]
ان ثبوت صحة التوقيع على سند بالخبرة بعد الانكار يضفي على هذا السند حجية من حيث صدوره عمن وقع عليه و لا تشمل هذه الحجية صحة الوقائع الواردة فيه اذ يحق لصاحب التوقيع اثبات صورية البيع او عدم قبض الثمن و ذلك طبقا للقواعد العامة، و على هذا فانه لا يجوز الاثبات بالبينة الشخصية تسليم السند الثابت صدوره عن موقعه، الى شخص ثالث كي يحتفظ به على سبيل الامانة ريثما يتم دفع الثمن طالما ان الهدف من ذلك هو اثبات عدم دفع الثمن خلافا لما تضمنه السند كدليل كتابي.
[font:23e0=Tahoma][color:23e0=#800080][font:23e0=Tahoma][color:23e0=#800080][font:23e0=Tahoma][color:23e0=#800080]
[center]قرار 556/1969
اجتهاد 196 - تصنيفات ممدوح عطري - اجتهادات قانون البينات[/center]

[/color][/font][/color][/font][/color][/font][font:23e0=Simplified Arabic][font:23e0=Simplified Arabic][right]حيث ان ما يدعيه الطاعنون من ان السند المدعى به وصل للمطعون ضده بطريق الغش والحيلة، وما بنوا على ذلك من ابراز اثبات هذه الواقعة بالبينة الشخصية فهو قول غير سديد، ذلك ان الطاعنين لا ينكرون انهم دفعوا باختيارهم مقابل هذا السند للمختار ليسترد لهم السند من الدائن، فحصول المختار على السند قد اقترن برضاء الطاعنين ولم تشبه شائبة الاحتيال، واما تفريطه بالسند وتسليمه للمدعي رغم وفاء قيمته فهو امر بفرض ثبوته يشكل واقعة اساءة الامانة بالسند وهي واقعة لا تثبت بالبينة الشخصية لان اثبات واقعة اساءة الامانة يستلزم قبل ذلك اثبات عقد الايداع وهو ما لا يجوز اثباته بالبينة الشخصية نظرا لتجاوز قيمة السند المائة ليرة.[/right]

ولما كان القرار المطعون فيه لم يسر على هذا النهج فانه يستوجب النقض.

[b][color:23e0=red]ومن هنا أقول وجود الشهود من عدمهم سيان لا نفع منهم ولا ضرر[/color][/b]
[b][color:23e0=red]إلا أن وجود تاريخ رسمي للسند بتنظيمه أمام الكاتب بالعدل يعطي للسند صفة رسمية أقوى من السندات العادية ويخفف من عبء المصاريف التي قد يتحملها المدعي عندما يقدم ادعاءه بالسند العادي كما شرحت سابقا[/color][/b]
[b][color:23e0=red]بكل احترام[/color][/b]
[b][color:23e0=red]المحامي فادي كحيل[/color][/b][/font][/font][/font][/font][/font][/font]

[center][color:d3d1=blue][b]الاستاذ فادي المحترم[/b][/color]

[color:d3d1=blue][b]كل الشكر لك [/b][/color]

[color:d3d1=blue][b]اغنيت سؤالي باكثر مما كنت اتوق لمعرفته من اجابه [/b][/color]
[color:d3d1=blue][b]تقبل فائق تقديري والاحترام[/b][/color]


[color:d3d1=blue][b]مع حبي[/b][/color][/center]

الأستاذ فادي المحترم :
ما أثرته حول شهود سند الأمانة ، صحيح فيما إذا لميكن ثمة شاهد موقع على السند ، أما أن يوقع شاهد على سند الأمانة ، فإن هذا الشاهد يهدر سند الأمانة ـ فيما إذا لم يكن بالأصل سند أمانة ـ كما هو الحال في أغلب السندات الموقعة باسم سند أمانة ، لأن وجود الشاهد على سند الأمانة سيحتم على المحكمة سماع أقوال هذا الشاهد حول الدين في ذلك السند ، فإن قال الشاهد إن الدين ليس بأمانة فإن السند في هذه الحال سيخرج من مظلة قانون العقوبات ويدخل في مظلة القانون المدني أو التجاري حسب الحال .
وإن ما أثرته حول عدم جواز دحض السند الخطي بالبينة الشخصية فهو مشروط بعدم وجود مانع أدبي أو وجود علاقة تجارية بين طرفي السند ، أما في أسناد الأمانة فيمكن إثبات عكسها ـ أي عدم كونهاأمانة ـ بالبينة الشخصية في حال توقيع الشهود عليها إن لم تكن أمانة فعلاً .
مع الاحترام
المحامي
بسام شعراني