مخطط بلا تنظيم في تلدرة!

[table:f8ed class=contentpaneopen][tr][td:f8ed vAlign=top width="70%" colSpan=2][right]
مخطط بلا تنظيم في تلدرة!

بقلم: رائد خليل
[/right]
[/td][/tr][tr][td:f8ed vAlign=top colSpan=2][right][b]حكايتنا هذه تختلف عن سابقاتها، فليس الحديث عن جدار فاصل ولا عن أسوار جعلت ثقافة الأسمنت تطغى على قرارات تصبّ في ساقية المصالح الخاصة.
ونحن لا نتكلم من منطلق شخصي، وربما ما يحدث هو مقاربة حقيقية للمثل القائل الحكي إلك يا جارة.. اسمعي يا كنّة.
ولكن الواقع الآن يختلف، فأصبح العكس هو الصحيح.. الحكي إلك ياجارة.. اسمعي يا رقابة.
كثيرة هي القرارات التي يتخذها أصحابها، وهم يدْرون أنها تشبه توم وجيري أو حسب الدارج الخيار والفقوس.
ومادام الخيار قد وقع على فتح شارع لـالمصلحة الخاصة، بقي الفقوس وحيداً بانتظار خيار آخر- عفواً- قرار آخر.
ففي قرية تلدرة التابعة إدارياً لمنطقة سلمية في محافظة حماة، وُضع مخطط تنظيمي للقرية في سبعينيات القرن الماضي، وتحديداً في عام 1975. هذا المخطط الذي بقي على رفوف البلدية عسى أن يطويه الزمان ويعيد رسمه من جديد. فالواقع يختلف الآن، إذ يحلو لبعض موظفيها أي- البلدية- أن يسيّروا الأمور وفقاً للعلاقات الشخصية وأهوائها.. طبعاً تقاس الأمور في بلديات القرى عامة بحسب درجة القرابة وتناسبها الطردي مع حكلّي لحكلك.. فالمخطط التنظيمي للقرية نحمد الله أننا لسنا في طوكيو، سبّب الكثير من المشكلات لبعض أهاليها، فمنهم من تناسى بالتقادم ما لحق به، ومنهم من ينتظر.
وفي إحدى الشكاوى التي تقدم بها أحد أهالي القرية يقول إنه بعد حصوله على رخصة بناء صادرة عن محافظة حماة، مجلس بلدة تلدرة، رقم 9 تاريخ 73،2005 كان يحيط بأرض البناء سور يعود إلى أربعين عاماً منذ تأسيس بيت العائلة.. فُتح السور المطل على الشارع لتشييد البناء.. تم البناء وأراد صاحب البيت إغلاق الشارع، إلا أنه فوجئ باعتراض أحد الجيران، لأنه رأى في هدم السور ممراً آمناً ربما يعينه على فتح مشاريع اقتصادية لغدرات الزمن.. مع العلم أن فتح السور قد عرّض البيت لسرقات عدة، وأصبح ممراً حيوياً للمهربين، وهذا ما أفاد به أحد عناصر الأمن السياسي في المنطقة.
إلى هنا يبدو الأمر حكاية تندرج في الإطار الشخصي، ولكن القضية أكبر، إذ أصبح الجار الذي أوصانا الله به وبستة من بعده، يهدد ويتوعد متكئاً على دعم من خارج أسوار البلدية التي يستحق رئيسها كل التقدير لحكمته ورؤيته الصائبة في خدمة العام.
ويضيف صاحب الشكوى أن فتح الطريق سيضر بأبنية متعددة، وهي مزروعة أساساً منذ عقود، ولا أدري- يضيف الشاكي- من المستفيد مادام الشارع الوهمي مرسوماً على ورق البلدية القديم!
وإلى هنا كل الأمور بسيطة، فالشكاوى والمضايقات من قبل أشخاص في البلدية لم تنقطع، وكبر حجم الشكوى لتصل إلى السيد المحافظ وإلى الرقابة والتفتيش.
قُدّم تظلّم بعد شرح كاف للسيد محافظ حماة الذي وجّه بمعالجة الموضوع والاهتمام به سريعاً. إلا أن ما حصل لم يكن بالحسبان، إذ قررت الرقابة والتفتيش في كتابها إلى بلدية تلدرة برقم 1820 و، تاريخ 672008 الذي أمر وهو فعل غير محمود بإزالة الجدار لصالح الجار. وصحيح أن الجار قبل الدار، لكن لم نكن نتمنى أن تكون الرقابة مع الجار، والتفتيش في القضايا العامة يأتي فيما بعد. وسؤالنا لماذا لم تكلف الرقابة والتفتيش نفسها بالحضور إلى الموقع المذكور؟
أليس من حق أصحاب الأرض أن يكونوا على اطلاع، أم أن رقابتنا التفتيشية تريد تطبيق المثل القائل، والحكي لأصحاب الأرض الجار ولو جار؟
ما نرجوه هو الإنصاف على أقل تقدير وإعادة النظر إلى مساره الصحيح.[/b]


[b]رائد خليل[/b]


منقول[/right]
[/td][/tr][/table]

كان ممكن الواحد يفيد بس ابدا مو مفهوم
شي اغلاق السور وشي اغلاق الشارع
اكيد في غيري اكتر اختصاص يفيدك
انا بتمنى فيدك
في شي كتير حقير
هو التقادم متل ما في اكتساب حق بالتقادم في سقوط حق بالتقادم
ولان كتار من الناس ما بيعرفوا حقوقن ما بيطالبوا فيها ومع الوقت لما بتلزمهم هالحقوق بيالبوا فيها بس بتكون سقطت
ومتله كتير اللي واحد بيفتح شباك عالجار الجار ما بيشتكي بيقلك بكرا بس عمر بخليه يسكروا ما بيعرف انه بعد مدة ما بيحقله يسكروا لان الجار بيكون كسب الحق وبيصير ع صاحب الارض يترك وجائب
الحق مو كله عالرقابة والتفتيش هي قوانين موجودة والحق علينا نحنا اللي ساكتين عن حقوقنا
والقانون اسمحيلي لا يحمي المغفلين
هاد الواقع لاغلب الناس بالضيعة اذا مو الكل اكيد مارح تجي البلدية او المحافظ يشرحولنا شو نعمل
نحنا مستهترين وبدنا بس قلنا هاد الي ناخده امتى ما كان
للاسف القانون غير هيك تماما
والملكية بتسقط والحقوق بتروح هيك ونحنا مو دريانيين